بن عيسى: شركة لتدعيم مشاريع تنمية الأرياف قريبا
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى اليوم الخميس، عن قرب إنشاء شركة ستتكفل بمهام تنفيذ ومتابعة الإنتاج الفلاحي في الأرياف كالغرس والتشجير، بالإضافة إلى الري الريفي ومكافحة التصحر.
وأوضح الوزير للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن هذه الشركة العمومية – التي ستسمى شركة الهندسة الريفية – ستكون عملية اعتبارا من ” بداية الموسم الفلاحي المقبل، أي بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين”.
وأضاف السيد بن عيسى أن المؤسسة “ستشكل أداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي”، مؤكدا في السياق ذاته أنه وفي حال نجاحها في البرامج الأولى التي ستنجزها في بعض الولايات الريفية سيتم توسيع مجال تدخلها على 48 ولاية.
ويتوقع أن تقوم الشركة بتوسيع مجال نشاطها “ليشمل التراب الوطني ككل بعد حوالي سنة واحدة إلى سنتين من دخول المؤسسة حيز النشاط وفقا لما أشار إليه الوزير.
من جهة أخرى لفت السيد بن عيسى إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ‘سيربالاك’، مؤكدا أن هذه الآلية التي تم إطلاقها خلال العام الفارط ” تتدعم وتتقوى حاليا”، وهي قادرة على خلق التوازن في أسعار مختلف المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والبصل قبل أن تعمم على محاصيل أخرى.
وفي سياق آخر حرص الوزير على التأكيد أن عمليات تسديد الفلاحين والمربين للديون المترتبة عليهم لدى البنوك توقفت منذ ” قرار رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أعلن في شهر فيفري الماضي ببسكرة عن مسح ديون الفلاحين والموالين التي ترتبت عليهم منذ 2001 والمقدرة بـ41 مليار دج.
كما رد السيد بن عيسى على سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة حول برامج التنمية الريفية حيث أكد أن مشكلة تمويل برامج قد تم تجاوزها ” نهائيا” بفضل قرار السلطات العمومية بتخصيص “ما مجموعه 200 مليار دج ما يعادل نحو 3 مليار دولار لهذه البرامج”.
وعن الأغلفة المالية التي خصصتها وزارة الفلاحة لبرامج تمويل البرنامج السنوي للتنمية الريفية فقد بلغت 60 مليار دج، حسبما أشار إليه السيد بن عيسى، مضيفا “إن الوزارة سطرت برنامجا لرفع لتطوير وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة من خلال استصلاح 1 هكتار من الأراضي البور، وهذا بدءا من العام المقبل”، مؤكدا أن الموسم الفلاحي 2008-2009 سيكون “جيد جدا”.
وقال الوزير إن السياسة الوطنية للتنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها سنة 2006 ترمي بالأساس إلى خلق نجاعة أكبر في تمويل المشاريع وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في القرى والقصور لتحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة.
وقد تم تسجيل إلى غاية اليوم نحو 6800 مشروع تنمية جواري على مستوى 1200 بلدية عبر الوطن، والتي ينتظر منها خلق 150 ألف منصب عمل.أما المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها فقدر عددها بـ 1.850 مشروع حسب السيد بن عيسى الذي أكد أن برنامج التنمية الريفية سيستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن بشكل غير مباشر.
الجمعة يوليو 03, 2009 2:09 pm
