قانونيون يؤكدون أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي
الكاتب/ ع•فاروق
16/06/2009
أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة فريد بن بلقاسم، أمس، أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي على اعتبار أن هذا الأخير يمكن أن يقوم بدور الوسيط في حل النزاعات، شرط أن يكون محايدا كليا فيما يخص القضية التي يتوسط فيها وأن لا تكون له أي علاقة من أي نوع مع أطراف النزاع· قال المتحدث على هامش اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة أن المحامي هو الأكثر تأهيلا لتحرير الاتفاق الذي يصل إليه أطراف النزاع، في حين استغرب أن العديد من المحامين يرفضون فكرة أن يستعمل المحامي كوسيط على الرغم من أن هذا الشيء معمول به عالميا· ويرى بن بلقاسم بهذا الخصوص أن المحامين يعتقدون خطأ أن الوساطة ستستولي على جزء من صلاحياتهم، موضحا بأن المحامين بإمكانهم إفادة الأطراف المتنازعة بنصائحهم، وبالنسبة له فإن المحاماة لا تتعارض مع الوساطة ولذلك دعا المؤسسات وممثلي المحامين إلى عدم تقديم أفكار خاطئة حول الموضوع وشرح الوساطة بالشكل الذي تضمنه القانون الذي لا يستثني المحامي من ممارستها· ومن جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في مارس 2009 لم يلق حماسا كبيرا في وسط المحامين وكل منظماتهم، ويعود هذا حسبه إلى غياب ثقافة الوساطة في الجزائر وغيابها أيضا من إجراءات الوقاية وحل النزاعات باستثناء بعض الحالات في المجال الاجتماعي، كما أرجع سبب رفض المحامين لعب دور الوسيط إلى غياب تدريس مادة تتعلق بالوساطة في الدراسة الجامعية، كما هو الحال بالنسبة لمادة التحكيم في دراسات ما بعد التدرج· وأعاب بن بلقاسم على زملائه المحامين عدم استغلالهم للسنة التي خصصت لشرح القانون الجديد (من تاريخ صدوره إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ) لاستيعاب موضوع الوساطة بشكل أفضل، في الوقت الذي تأسف فيه من كون الملتقيين الذين نظما في الجزائر العاصمة لفائدة المحامين لم يكونا كافيين لأن عدد الحاضرين كان قليلا، وهذا ما تسبب في كون عدد المحامين الذين يجهلون الوساطة تماما كبيرا· ودعا بهذه المناسبة إلى حملة تحسيسية في وسط المحامين لإعطاء دفعة للوساطة التي بإمكانها أن تعرف نجاحا كبيرا وذلك في صالح الجميع· وتجدر الإشارة أن الملتقى الذي نظمه مركز البحوث القانونية والقضائية حضره الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة فله هني ونواب عامون إلى جانب سفراء بريطانيا وإسبانيا والقائم بالأعمال اللبناني، بالإضافة إلى ما يفوق 400 وسيط وقضاة جزائريون وأجانب من عدة دول عربية كالأردن ولبنان وتونس والمغرب وأخرى أوروبية من إسبانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا·
الأربعاء يونيو 17, 2009 1:37 am
